المحاسبة المالية

المحاسبة

الكشف عن الربح والخسارة للشركات خلال فترة زمنية معينة، يتم بتحديد المعلومات المالية، وتسجيلها، وقياسها، والتحقق منها، وتلخيصها، وتفسيرها، وهو ما يُعرف بالمحاسبة، والتي تستخدمها الإدارات للتعامل مع المُعاملات والسجلات المالية، وعمليات التدقيق الداخلي، وأيضاً للتمويل، والمسائل الضّريبية. وبالإضافة إلى المحاسبة المالية التي سيتم التحدث عنها في هذا المقال، يوجد عِدّة فروع أُخرى للمحاسبة، وهي:

• المحاسبة الجنائية: تَستخدم شركات المحاسبة العامة، والشركات الاستشارية، ومكاتب التحقيق الفيدرالي، وكذلك شركات التأمين، والمنظمات الحكومية وغيرها المحاسبة الجنائية، وذلك لمعرفة الإجراءات القانونية في المعاملات المالية، والكشف عن عمليات الاحتيال والاختلاس.
• المحاسبة الحكومية: يقوم المحاسبون الحكوميون بتحليل المعلومات المالية الحكومية للدولة مثل المدارس العامة، والجيش، والمؤسسات العامة.
• المحاسبة الإدارية: تتحسن الإدارة الداخلية للأعمال في العديد من الشركات بمساعدة المحاسبين الإداريين، ومحللي الموازنة، الذين يعملون في المنظمات الخاصة غير الربحية، والحكومات.
• المحاسبة الضريبية: محاسبة الأغراض الضريبية المستمدة من قانون الإيرادات الداخلية، بحيث يقوم بحساب الضرائب وتأثيرها على القرارات المالية للشركة.

المحاسبة المالية

الميزانيات العامة، وبيانات الدخل، والتقارير المالية، تُعتبر مؤشر على أداء الشركات خلال فترة زمنية معينة، حيثُ تسجل العمليات التجارية في هذه الفترة، وتُلَخص، ثم يتم الإبلاغ عنها، وهذا ما يُسمى بالمحاسبة المالية. حيث إن المعلومات المُنظّمة للشركات تُوفَر باستخدام عدد من المبادئ المُحاسبية مثل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُقدِم المحاسبة المالية المعلومات للأطراف خارج المنظمة، أو المؤسسة، وهذا ما يُميزها عن المحاسبة الإدارية والتي تُساعد الإداريين داخل المنظمة.

أنواع المحاسبة المالية

بيانات المركز المالي، وبيان الربح والخسارة، والتدفقات المالية، والتغيرات في حقوق المساهمين، هي مُلخصات مالية في فترة زمنية معينة، ويُساعد في إنتاجها نوعين من المحاسبة المالية، وهما:

المحاسبة النقدية

استلام النقد هو شرط تسجيل المعاملات المالية، حيث تُسجل كل إضافة أو خصم يقوم بها الدائن حسب كل مُعاملة، أما الأحداث الاقتصادية التي ليس لها أي مُدخلات نقدية فهي غير مهمة. وتقوم بهذا النوع من المحاسبة خدمة الإيردات الداخلية في الوكالات الحكومية.

محاسبة الاستحقاق

جميع أنشطة تشغيل الشركة تُسجل إذ يشمل المحاسبة النقدية وغيرها من المعاملات التي لا يوجد فيها تدفقات نقدية، حيثُ تتراكم وتُصبح هذه الأحداث ملزمة قانونياً بالرغم من عدم وجود مدفوعات نقدية، وهو ما يُعرف بالتراكم (بالإنجليزية: accruing)، وتستخدمها الشركات المُتداولة علناً، حيث تحظى هذه الطريقة باهتمام أكبر في السوق، وتنقسم حسابات الشركة إلى قسمين، هما:

• الحسابات الدائنة: تتراكم الأموال التي تدين بها الشركة للبائعين، حتى يتم تسويتها، وهذه هي حسابات مستحقة الدفع.
• الحسابات المدينة: تشمل أموال العملاء المدينين للشركة، وهي تُعرف بمُستحقات العملاء.

القوائم المالية

يستطيع المستثمرون، والدائنون، والموردون، والعملاء الاطّلاع على الحالة المالية للشركات، عن طريق القوائم المالية التي تُنتج سنوياً، أو ربع سنوياً. وتَخضع هذه القوائم إلى معايير لجعل المحاسبة الدولية أسهل، مثل مجلس معايير المحاسبة المالية (بالإنجليزية: Financial Accounting Standards Board – FASB)، والذي يضع مبادئ المحاسبة المالية، وكذلك مجلس معايير المحاسبة الدولية (بالإنجليزية: International Accounting Standards Board – IASB)، والذي يطور هذه التقارير. وتشمل القوائم المالية على:

• بيانات الدخل: حسب مبدأ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، تُسجل الإيردات في فترة البيع وليس عند استلام النقد، ويُحسب صافي الدخل بطرح المصروفات من الإيرادات، لذلك فهو يُشير إلى حالة الربح أو الخسارة للشركة خلال فترة زمنية مُعينة.
• الميزانية العمومية: عند نهاية الفترة المحاسبية يتم جمع المطلوبات وحقوق المساهمين، والتي تَشمل مقدار التمويل الذي توفره الأرباح المحتجزة، والمال الذي يُعاد استثماره من حملة الأسهُم، وذلك للحصول على بيانات الأُصول.
• التدفق النقدي: خلال فترة زمنية معينة يُحسب الدخل الفعلي النقدي الذي حصلت عليه الشركة من الأنشطة التشغيلية، والاستثمار، والتمويل.
• الأرباح المُحتجزة: بيانات الأرباح التي تبقى للشركة، والتي يتم توزيعها على المساهمين، خلال فترة زمنية معينة.