تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

مفهوم القوائم الماليّة

القوائم الماليّة (بالإنجليزيّة: Financial Statements) هي عِبارة عن تقارير موجزة توضّح طبيعةَ استِخدام الشركات للأموال، سواءً أكانت خاصّة بها، أو مسؤولة عن إدارتها مثل أموال المساهمين والمقرضين، كما تساعد القوائم الماليّة على تحديد قيمة المركز الماليّ الحاليّ للشركة؛ من خلال دراسة بَياناتها الماليّة، وتُعرَّف القوائم الماليّة بأنّها تقارير ماليّة تُقدّمها الشركات للمُستثمرين والمُساهمين، وتُساهم في تَوضيح تفاصيل أوضاعها الماليّة، وتتضمّن وثائق تُشير إلى حسابات الخسارة والربح، وغيرها.

من التّعريفات الأخرى للقوائم الماليّة هي سجلّات رسميّة تحتوي على معلوماتٍ ماليّة خاصّة بالأعمال التجاريّة، ويتمُّ تقديمها بطريقةٍ مُوحّدة ومُنظّمة تساعد على فهمِها بسهولة.

تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب

التحليل باستخدام النسب (بالإنجليزيّة: Ratio Analysis) هو أسلوب تحليل ماليّ يسعى إلى تحويل كميّاتِ الأرقام إلى نسبٍ من أجل تطبيق مُقارنات بينها؛ من خلال الاعتماد على المقارنة بين النسب الحالية والسابقة للشركات التي تعمل في مجالِ صناعة مُتشابه أو مختلف، ويساهم هذا النّوع من التحليل في تَحديد نقاط الضعف ونقاط القوّة الخاصّة بالشركة، ويُعرَّف تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب؛ بأنّه وسيلة تهدف إلى دراسة العلاقات المتنوعة بين الأرقام، والمبالغ الموجودة في القوائم الماليّة الخاصّة بالشركات؛ من أجل تحديد مدى نَجاحها في سوق العمل.

من التعريفات الأخرى لتحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب هي أداةٌ تُستخدم لبناء مقارنة بين العلاقات المتنوّعة في مختلف القطاعات الماليّة، ويتمُّ الحصول على معلومات تحليل القوائم الماليّة من خلال القوائم الماليّة كقائمة الدخل، والميزانيّة العموميّة.

أقسام النسب الماليّة

تُقسم النسب الماليّة المُستخدمة في تحليل القوائم الماليّة إلى الآتي:

• نسب السيولة (بالإنجليزيّة: Liquidity Ratios): هي النسب التي تقيس القدرة الماليّة قصيرة الأجل للشركة؛ أي تَهتمُّ بمَعرفة مدى إمكانيّة تسديد الشركة للالتزامات الماليّة المترتبة عليها خلال مدة قصيرة، وتُساهم هذه القدرة الماليّة في بيان طبيعة المطلوبات الماليّة المتداولة بالاعتماد على موجودات الشركة القابلة للتداول، والتي من المُمكن تحويلها إلى نقود في فترةٍ زمنيّة تتساوى مع استحقاقات المطلوبات المتداولة، كما يُشكّل عدم وجود سيولة ماليّة كافية عند الشركات احتمال حدوث خطر في التمويل، ويؤدّي إلى تراجع في ترتيبها الائتمانيّ، ومن أهم نسب السيولة:
  • نسبة التداول: هي النسبة التي تُحتسب بقسمة الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة.
  • النسبة السريعة: هي النسبة التي تُحتسب بطرح قيمة المخزون من قيمة الأصول المتداولة، ومن ثمّ قسمة الناتج على قيمة الالتزامات المتداولة، وتظهر أهميّة هذه النسبة من خلال دورها في قياس قدرة المشروعات على سداد الالتزامات الماليّة قصيرة الأجل، دون الحاجة إلى بيع قيمة المخزون.
• نسب الرفع الماليّ (بالإنجليزيّة: Financial Leverage Ratios): هي النسب التي تهتمّ بدرجة تمويل الشركة؛ عن طريق الاعتماد على المديونيّة للآخرين (الرفع الماليّ)؛ أي إنّها تُستخدم لقياس مقدرة الشركة على تسديد كافة الديون المترتبة عليها عند موعد التاريخ الخاص باستحقاقها، بغضّ النظر عن طبيعة هذه الديون سواءً أكانت قصيرة أو طويلة الأجل، ومن أهم نسب الرفع الماليّ:
  • نسبة الديون إلى صافي الأصول: هي النسبة التي تقيس قدرة الشركة في الاعتماد على أموال الآخرين؛ من أجل استخدامها في تمويل حاجاتها، وتُحسب هذه النسبة بقسمة صافي قيمة كافة الديون على صافي قيمة الأصول، ويدلُّ انخفاض هذه النسبة على انخفاض الأعباء الثابتة المترتّبة على الشركة، أمّا ارتفاعها فيُشكّل زيادةً في العوائد الماليّة للمالكين، وتجعلهم يتخلّون عن زيادة رأس المال بالاعتماد على استقطاب شركاء جُدد.
  • نسبة هيكليّة رأس المال: هي النّسبة التي تُحتسب من خلال قسمة صافي الدين طويل الأجل على المَصادر التمويليّة طويلة الأجل، وتُستخدم هذه النسبة للحُكم على طبيعة المخاطرة الماليّة.
  • نسبة التغطية: هي النّسبة التي تقيس قدرة الشركة على تسديد فوائد القروض؛ من خلال الاعتماد على قيمة أرباحها، ويتمُّ احتسابها بتقسيم قيمة الدخل قبل الضرائب والفوائد على قيمة الفوائد المدفوعة سنويّاً.
• نسب الربحيّة (بالإنجليزيّة: Profitability Ratios): هي النسب التي تقيس قدرة الشركة على صناعة الأرباح؛ من خلال الاعتماد على موجوداتها، ومبيعاتها، وحقوق ملكيتها، ومن أهمّ نسب الربحيّة:
  • نسبة مجمل الربح: هي النسبة التي تُستخدم للإشارة إلى كفاءة الإدارة في دعم المبيعات، والسيطرة على التكاليف، وتُحتسب من خلال تقسيم إجماليّ الربح (قيمة المبيعات – تكلفة البضاعة المخصصة للبيع) على إجماليّ المبيعات.
  • نسبة هامش الربح التشغيليّ: هي النسبة التي تُستخدم لقياس الكفاءة التشغيليّة الخاصّة بالشركة، وتُحتسب من خلال تقسيم قيمة الربح التشغيليّ على إجمالي المبيعات.
  • نسبة إجمالي الدخل: هي النسبة التي تُستخدم لقياس إمكانيّة المبيعات على إنتاج إجمالي الدخل، وتُحتسب من خلال تقسيم إجمالي الدخل على إجمالي المبيعات.
• نسب النشاط (بالإنجليزيّة: Activity Ratios): هي النسب التي تقيس الكفاءة الخاصّة بإدارة موارد الشركة؛ عن طريق مُقارنة مبيعاتها مع استثماراتها ضمن مجموعةٍ من الأصول؛ أي تُساهم في تحديد كفاءة الشركة بتوزيع الموارد الماليّة على الأصول المتنوعة، وأيضاً تدرس مدى كفاءة استخدام الأصول لإنتاج أكبر كميّةٍ من الخدمات والسلع، ومن أهم نسب النشاط:
  • دوران الحسابات المدينة: هو عدد المرات خلال السنة التي يتمُّ فيها تحصيل الحسابات المدينة، ويُحتسب من خلال قسمة إجمالي المبيعات على قيمة الحسابات المدينة.
  • دوران المخزون: هو عدد مرات شراء الشركة لكمية من البضاعة بهدف بيعها، ويُساهم دوران المخزون بقياس نسبة الكفاءة الإداريّة عند الشركة لمتابعة أصولها، والمحافظة على بقاء الأصول ضمن حدوها المثاليّة المناسبة لحجم عملياتها، كما تفيد نسبة دوران المخزون في تحديد مدى الملاءمة الخاصة بالاستثمار ضمن المخزون السلعيّ.
  • دوران الأصول الثابتة: هو قياس نسبة كفاءة الإدارة بالاعتماد على صافي أصولها من أجل دعم مبيعاتها، ويُشير ارتفاع هذه النسبة إلى الاستخدام المتميّز للأصول، أمّا في حال انخفاضها؛ فيشير ذلك إلى أنّ الشركة لا تَستطيع إنتاج حجم مبيعات مناسب، مقارنةً مع طبيعة الاستثمار المستخدم.

خطوات تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب

يعتمد تطبيق تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب على مجموعة من الخطوات وهي:

• حساب النسب الخاصة بالحجم المشترك؛ من خلال الاعتماد على الميزانيّة العموميّة للشركة.
• حساب النسب الخاصة بالحجم المشترك؛ من خلال البيانات الماليّة الخاصة بقائمة الدخل.
• استخدام بيانات الميزانيّة العموميّة لحساب كلٍّ من النسب الماليّة الحاليّة، والنسب الماليّة السريعة.
• تطبيق حساب كلٍّ من نسبة الديون وإجمالي المبيعات إلى رأس المال الحالي للشركة.

ملاحظة: يتمُّ الاعتماد في تطبيق هذه الحسابات على القوانين الرياضيّة الواردة في الفقرة السابقة .