تعريف علم الاقتصاد

تعريف علم الاقتصاد

علم الاقتصاد (بالإنجليزيّة: Economics) هو مجموعة من النظريات والنماذج الفكريّة التي تسعى إلى شرح كيفيّة بناء ثروة، وتوزيعها ضمن المجتمعات، وفهم طريقة تعامل الأفراد مع الموارد وخصوصاً مع نُدرة وجودها، ويُعرَّف علم الاقتصاد بأنّه الأسلوب المستخدم لتنظيم مجموعة من القطاعات، مثل القطاع الماليّ، والصناعيّ، والتجاريّ، كما يسعى إلى دراسة الأفكار الاقتصاديّة المرتبطة بمجموعة من السياسات. من التعريفات الأخرى لعلم الاقتصاد هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى مجموعة من الدراسات الإنسانيّة، والمتعلقة بطبيعة الاختيارات البشريّة المعتمدة على الاستفادة من الموارد المحدودة، ويتمُّ تقديم التحليل الاقتصاديّ؛ من خلال تنفيذ عمليات استنتاجيّة، مثل الاعتماد على المنطق في الرياضيات.

تاريخ علم الاقتصاد

يعدُّ علم الاقتصاد من أهم العلوم التاريخيّة، وارتبط وجوده مع مجموعة من المفكرين والعلماء الاقتصاديّين، مثل آدم سميث، وكارل ماركس، وتوماس مالتوس، وحرصوا جميعاً على استخدام بيانات تاريخيّة ضمن تحليلاتهم الاقتصاديّة، وفي أواخر القرن التاسع عشر للميلاد ظهرت المدرسة الاقتصاديّة في ألمانيا، وجاءت رداً على مذهب التجارة الحُرّة التابعة لمفكّري الاقتصاد في بريطانيا، وقد ظهر جدلٌّ بين علماء الاقتصاد حول عدم وجود قوانين اقتصاديّة من الممكن تطبيقها عالميّاً؛ ممّا أدى إلى ظهور رأي ينادي بضرورة تطبيق كلّ دولة لمسارها الاقتصاديّ بمفردها.

أدت الثورة الصناعيّة في الفترة الزمنيّة بين عامي 1760م – 1850م، إلى ظهور عهد جديد من نمو القطاع الاقتصاديّ؛ لأنّها جاءت نتيجة للتطوّرات التكنولوجيّة الرائدة في أوروبا، فظهرت العديد من الابتكارات كالمحرك البخاريّ، وأيضاً رافقتها مجموعة من التطورات في قطاع الصناعة، مثل ظهور تقنيات صهر الحديد والمواد الصلبة بالاعتماد على الفحم بدلاً من الخشب، كما انتشرت العديد من الاختراعات الميكانيكيّة، مثل السفن البخاريّة والسكك الحديديّة.

في القرن التاسع عشر للميلاد نجح علم الاقتصاد نجاحاً باهراً مقارنةً مع غيره من العلوم الاجتماعيّة؛ ممّا أدى إلى ظهور نظريّة اقتصاديّة مترابطة المكوّنات، وعُرِفت باسم النظرية الكلاسيكيّة التي اهتمت بطبيعة النشاط الاقتصاديّ عند الأفراد، وأشارت إلى إمكانية التنبؤ بالنشاط الاقتصاديّ الإنسانيّ بسهولة، مقارنةً مع كافة المظاهر السلوكيّة الأخرى عند الأفراد.

مناهج علم الاقتصاد

يعتمد علم الاقتصاد على تطبيق مجموعة من المناهج الفكريّة والعلميّة، ومن أهمها:

• المنهج الاستنباطيّ: (هو من أقدم مناهج المعرفة؛ إذ يرجع إلى عهد أرسطو. والاستنباط عملية عقليّة يخلص بها من قضية تُعدّ مقدمة مسلماً بصحتها إلى قضية تعدّ نتيجةً لازمة لها)؛ عن طريق الاستعانة بمجموعة من القواعد الذهنيّة، ووفقاً لهذا المنهج يجب على المُفكر أو المُحلل الاقتصاديّ صياغة مجموعة من المقدمات الصحيحة وفقاً للافتراض الخاص به، ومن ثمّ يعتمد على استخدام التفكير العقليّ لاستخلاص كافة التعميمات المؤديّة إليها، ويساهم ذلك في تأليف النظريات الاقتصاديّة، وتعتمد صحة هذه النظريات على مدى سلامة التفكير المنطقيّ، والمقدمات المستخدمة في صياغتها.
• المنهج الاستقرائيّ: (هو العملية المنطقيّة التي يخلص بوساطتها من الوقائع الفعليّة إلى القوانين العامة التي تحكم الظاهرة قيد الدراسة). ويرتبط دور هذا المنهج في الاقتصاد بنشاط المُفكر أو المُحلل الاقتصاديّ؛ من خلال توصّله إلى العديد من النظريّات الاقتصاديّة المعتمدة على التحليل الواعي، والمنتظم لكافة الوقائع والمشاهدات المرتبطة بالحياة العمليّة، ويدلُّ ذلك على أنّ المنهج الاستقرائيّ معاكس تماماً للمنهج الاستنباطيّ، ممّا يؤدي إلى وصف المنهج الاستقرائيّ بأنّه الاستدلال الصاعد، بينما يوصف المنهج الاستنباطيّ بأنّه الاستدلال النازل.

عناصر علم الاقتصاد

يعتمد علم الاقتصاد على استخدام مجموعة من العناصر التي تساهم في تحقيق حاجات الأفراد، وفيما يأتي أهم العناصر المستخدمة في علم الاقتصاد:

• الإنتاج (بالإنجليزيّة: Production): هو بناء منفعة أو الحرص على زيادتها؛ بمعنى عدم وجود المُنتج مسبقاً أو المساهمة بإضافة منفعة إلى منتج ما يحتوي على كميّة محددة منها، وتعدُّ أيّ عمليّة توفر حاجات الأفراد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نوعاً من أنواع الإنتاج، وغالباً تعتمد العمليّة الإنتاجيّة على استخدام رأس المال، والعمل، وغيرها من المكوّنات الأخرى، ويساهم الإنتاج في تغطية الفجوة الظاهرة بين الحاجات الاستهلاكيّة عند الأفراد والموارد المتوفرة، ويعتمد مقدار الإنتاج في كلّ دولة من دول العالم على كيفيّة استخدام الموارد، وطبيعة الطُرق التنظيميّة التي يعتمد عليها الإنتاج.
• التبادل (بالإنجليزيّة: Exchange): هو العنصر الثاني بعد الإنتاج؛ وجاء نتيجةً لغياب الاكتفاء الذاتي عند الأفراد، ممّا أدى إلى ظهور التبادل بصفته الوسيلة التي تساعد على تحقيق هذا الاكتفاء، ودفع الأفراد في البداية لمبادلة السلع بين بعضهم من خلال الاعتماد على المقايضة، ولكن في الوقت الحالي أصبحت عمليّة التبادل تعتمد على استخدام النقود، بصفتها الأداة الأكثر قبولاً للحصول على المنتجات.
• التوزيع (بالإنجليزيّة: Distribution): هو تقسيم الدخل (القدرة الشرائيّة) بين الأفراد المساهمين في العملية الإنتاجيّة، ويُقسم هذا التوزيع إلى نوعين هما:
  • التوزيع الوظيفيّ: هو التقسيم الذي يتمُّ تطبيقه من خلال دفع أجور الموظفين، وفوائد رؤوس الأموال، والأرباح التنظيميّة، وأُطلق عليه التوزيع الوظيفيّ؛ لأنّ توزيع الدخل الخاص بالعُمال يكون حسب طبيعة وظائفهم أو مساهمتهم في الإنتاج.
  • التوزيع التسويقيّ: هو الحركة الخاصة في المنتجات أثناء انتقالها من المُنتجين إلى المستهلكين النهائيين، ويعدُّ هذا التوزيع جزءاً من أجزاء عملية الإنتاج.
• الاستهلاك (بالإنجليزيّة: Consumption): هو انتفاع الأفراد بالخدمات والسلع التي تساهم في إشباع حاجاتهم، ويعتمد الطلب على المنتجات المتنوّعة وفقاً للهدف من استهلاكها، ومدى قدرتها على توفير الإشباع لحاجات المستهلكين، ولا يكفي وجود رغبة استهلاكيّة عند الأفراد من أجل المساهمة في تحفيز الإنتاج، ما لم يتمّ الاعتماد على وجود قوة شرائيّة مدعومة بالنقود، ومرتبطة بالطلب على السلع الاستهلاكيّة. فيعبر الأفراد عن طلباتهم وفقاً للأسعار التي يستطيعون دفعها مقابل الخدمات والسلع، وغالباً تؤدي زيادة الطلب على منتج معين إلى زيادة سعره، وينتج عن ذلك ارتفاع بنسبة إنتاجه، ويُطلق على هذه العملية (سيادة المستهلك).