ما عملة كندا

عملة كندا

يُعتبر الدولار الكندي (بالإنجليزيّة: Canadian Dollar) العملة الرسمية في كندا، ويُطلق عليه اسم لوني (loonie)، كما يُرمز له بـ (C$)؛ لتمييزه عن العملات المقوّمة بالدولار، ويُعادل الدولار الكندي نحو 100 سنت، ومن الجدير بالذكر أنّ الدولار الكندي يُعتبر عملةً معياريةً لدى البنوك المركزية حول العالم، حيثُ تحتفظ به كعملة احتياطية، ولأنّ كندا دولة تتمتّع بالاستقرار الاقتصادي والسياسي يُعدّ الدولار الكندي عملةً مستقرّةً على المدى القصير، ممّا يُشجّع الكثير من التجّار والمستثمرين الكنديين على تداول الدولار الكندي في أسواق السلع، وتحديداً سوق النفط الخام، حيث يُعتبر الدولار الكندي العملة الرسمية في المقاطعات الكندية العشرة، والأقاليم الرسمية الثلاث، ومن جانبٍ آخر يُعتبر الدولار الكندي من العملات الأكثر انتشاراً منذ الأزمة المالية في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

يُعدّ الدولار الكندي واحداً من العملات السبعة الرئيسية حول العالم، فوفق الدراسة التي يقوم بها بنك التسويات الدولية (BIS) كلّ ثلاث سنوات تبيّن أنّ الدولار الكندي يحتل المركز السادس ضمن العملات الأكثر تداولاً وفقاً لمتوسط حجم التداول اليومي، كما أنّه من العملات المدرجة في الاحتياطي العالمي من مخزون صندوق النقد الدولي، وهو في المرتبة السابعة أيضاً ضمن العملات المُضافة إلى الودائع البالغ مجموعها في الربع الرابع من عام 2018م نحو 197.76 دولاراً أمريكياً.

فئات الدولار الكندي وميّزاتها

يصدر الدولار الكندي بعدّة فئات؛ وهي فئة 5 دولار، و10 دولار، و20 دولار، و50 دولار، و100 دولار، كما تُسكّ عملات معدنية بعدّة فئات، مثل: فئة 1 دولار التي يُطلق عليها اسم لوني، وفئة 2 دولار التي يُطلق عليها اسم توني (toonie)، والربع الذي يُمثّل 25 سنتاً، والدايم الذي يُمثّل 10 سنتات، والنيكل الذي يُمثّل 5 سنتات، والبنس الذي يُمثّل سنتاً واحداً، وقد توقف إصدار بعض هذه العملات، إذ منذ العام 2014م تمّ وقف تداول البنسات، ومن الجدير بالذكر أنّ الأوراق النقدية الكندية تتمتّع بألوان جميلة تُميّزها عن بعضها البعض، كما يُمكن للمكفوفين تمييزها نظراً لنتوءاتها الملموسة التي تُعدّ إضافةً مميزةً للعملة الكندية، كما تتميّز العملة الكندية باحتوائها على مجموعة منوّعة من الصور، ومن أهم ما يُميّز فئات العملة الكندية ما يأتي:

إقرأ أيضا:ما هي عملة دولة البرازيل

• النيكل: تبلغ قيمة النيكل (بالإنجليزيّة: Nickel) نحو خمسة سنتات، أيّ ما نسبته 5% من الدولار الكندي، ومنذ الرابع من شباط لعام 2014م أصبح النيكل العملة الأقل قيمةً في كندا عُقب إلغاء السنت، وتجدر الإشارة إلى أنّ أحد أوجه للنيكل يحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، أمّا الوجه الآخر فيحمل صورة قندس يجلس على صخرة رمزاً لتراث الغونكي في الغابة الشمالية الشرقية.
• الرُبع: تبلغ قيمة الرُبع (بالإنجليزيّة: Quarter) نحو 25 سنتاً، أيّ ما يُعادل ربع دولار كندي، ويُسكّ على شكل قطعة معدنية صغيرة دائرية الشكل بلونٍ فضيّ، ويحمل أحد أوجه العملة صورة الملكة إليزابيث الثانية، أمّا الوجه الآخر فيحمل صورة حيوان الرنّة الموجود في شمال كندا.
• اللوني: يُعادل اللوني (بالإنجليزيّة: Loonie) قيمة دولار كندي، وقد بدأ استخدامه في عام 1987م، إذ يُسكّ على شكل عملة معدنية بلون ذهبي لها 11 رأساً مُدبّباً بسمك 1.95 ملم، يحمل أحد أوجهها صورة الملكة إليزابيث الثانية، أمّا الوجه الثاني فيحمل صورة طائر الغواص الشائع (بالإنجليزيّة: Common Loon) المتواجد بكثرة في كندا.
• الورقة النقديّة فئة مئة دولار: تُعتبر الورقة النقدية من فئة المئة دولار أعلى الأوراق النقدية الكندية قيمةً، عقب إلغاء الورقة النقدية من فئة 1000 دولار كندي، ويحمل أحد أوجه الورقة صورة رئيس الوزراء الكندي الثامن السير روبرت بوردن، بينما يحمل الوجه الآخر رسماً لاختراع الأنسولين علاج مرض السكري وجديلة (DNA).

يوضّح الجدول الآتي الصور الموجودة على وجهيّ فئات العملة الكندية الأخرى:

إقرأ أيضا:ما هي نوع العملة لدولة الدومنيكا

الفئة النقدية	القيمة	صورة الوجه الأول	صورة الوجه الثاني
الدايم	0.10 دولار	الملكة إليزابيث الثانية	مركب شراعي
التوني	2.00 دولار	الملكة إليزابيث الثانية	دب قطبي
ورقة الخمسة دولارات	5 دولار	السير ويلفريد لوريير	الروبوتات الفضائية كندارم-2 وديكستر
ورقة العشرة دولارات	10 دولار	السير جون ماكدونالد	قطار الركاب الكندي
ورقة العشرين دولاراً	20 دولار	الملكة إليزابيث الثانية	النصب التذكاري الوطني الكندي وزهرة الخشخاش
ورقة الخمسين دولاراً	50 دولار	وليام ليون ماكينزي كينغ	كاسحة الجليد (CCGS Amundsen) وخريطة لشمال كندا

تاريخ العملة في كندا

تمّ تداول العديد من العملات في كندا قبل استخدام الدولار الكندي الذي تمّ استخدامه بدلاً من الجنيه الكندي في أواخر القرن التاسع عشر، ففي الثامن من حزيران لعام 1685م أُصدرت للمرّة الأولى بطاقات نقدية (بالإنجليزية: Card money)، وأُلحقت بإصدار ثانٍ بعد ثلاثة أشهر حيث تمّت طباعتها على أوراق اللعب، إلّا أنّها كانت سهلة التزوير والاحتيال، وفي القرن الثامن عشر وتحديداً في عام 1722م أُصدرت العملة النحاسية، لكنّها لم تكن شائعةً في المعاملات التجارية، حيث استخدم التجّار العملات التقليدية في معاملاتهم مع الزبائن.

إقرأ أيضا:ما عملة ماليزيا

تقدّمت الحكومة الاستعمارية في كندا بطلبٍ رسميٍّ لملك فرنسا في عام 1729م للسماح لها بإعادة إصدار البطاقات النقدية، وبعد مدّة قصيرة من تأسيس بنك مونتريال في عام 1817م بدأ تداول أول إصدار من الأوراق النقدية في كندا في سوق التداول، ولاقت الأوراق النقدية قبولاً من الجمهور حيث تمّ استخدامها كوسيلة دفع رئيسية في كندا، وبدأت البنوك الأخرى بإصدار أوراقٍ نقديةٍ فيما بعد، كما بدأ تداول الجنيه الإسترليني باعتباره عملة كندا الرسمية في عام 1841م، ثمّ أصبح من الضروري إصدار عملات عشريّة ممّا أدّى إلى إصدار الدولار الكندي في عام 1858م، الذي بدأ استخدامه في كلٍّ من نيو برونزويك، ونوفا سكوشيا، وكندا الذين شكّلوا اتحاد دومينيون كندا عام 1867م، كما اعتُرف بالدولار الكندي كعملة موحّدة ورسميّة لكندا في نيسان عام 1871م.

تاريخ الدولار الكندي

يتمّ ربط الدولار الكندي بالدولار الأمريكي من خلال نظام معيار الذهب (بالإنجليزية: Gold Standard System)، حيث يُعادل الدولار الواحد نحو 23.22 حبيبةً ذهبيةً، وفي عام 1871م أصدرت الحكومة الكندية الفيدرالية قانون توحيد العملة الذي يقرّ استخدام الدولار الكندي في جميع المقاطعات بدلاً من العملات الأخرى المتداولة، كما يُعتبر الدولار الكندي العملة الأولى التي سُمح بتعويميها في عام 1950م، ثمّ أُعيد ربطها بعد ذلك بالدولار الأمريكي في عام 1962م حتّى عام 1970م حيث أُعيد تعويمها مرّةً أخرى.

تُعتبر دار سكّ العملة الملكية الكندية في مقاطعة مانيتوبا الجهة المسؤولة عن إصدار الدولار الكندي، ويتحمّل بنك كندا مهمّة توزيع الأوراق النقدية على جميع البنوك، وفي عام 1989م تمّ إيقاف إنتاج العملة الورقية بفئة الدولار، وفي عام 1996م توقفت دار السكّ عن إصدار العملة الورقية من فئة الدولارين وسكّ عملة التوني المعدنية بدلاً منها، وتجدر الإشارة إلى إيقاف سكّ عملة السنت الواحد بالكامل في عام 2013م، ممّا اضطرّ تجّار التجزئة إلى تقريب معاملاتهم النقدية لأقرب خمسة سنتات، أمّا المعاملات غير النقدية فلا تزال قائمةً باستخدام البنس.

تُعدّ المجموعة الجديدة من الأوراق النقدية المعروفة بـ (بالإنجليزية: The Frontier Serie) المجموعة السابعة التي يُصدرها بنك كندا، بهدف الحماية من التزوير ومنع طباعة الأوراق المزيّفة، حيث أُصدرت للمرّة الأولى في حزيران عام 2011م مصنوعةً من مادة البوليمر؛ وهي مادة بلاستيكية تمنح العملة خصائص الأمان؛ كبروز الحبر، واستخدام الصور المخفية، إلى جانب الصور المعدنية، ما يجعل تزويرها في غاية الصعوبة، ومن الجدير بالذكر أنّ الورقة النقدية من فئة 100 دولار هي العملة الأولى التي طُرحت للتداول من نفس العام، وأُصدرت باقي الفئات على مدار العامين اللاحقين.

التغيّرات في سعر الدولار الكندي

مرّ سعر صرف الدولار الكندي بتقلّب بين الثبات والمرونة طوال تاريخه، ولكونه مرتبطاً بالدولار الأمريكي فإنّ قيمته ترتبط أيضاً بقوة الاقتصاد إلى جانب قيمة الدولار الأمريكي، ممّا يعني أنّ تقلّب سعر صرف الدولار الكندي مرتبط بتقلّب سعر صرف الدولار الأمريكي من حيث الارتفاع أو الانخفاض بنفس الدرجة، وقد تمّت ملاحظة ذلك خلال السنوات ما بين عامي 1858م و1938م، والفترة ما بين عامي 1962م إلى 1970م، حيث بلغ أقصى ارتفاع للدولار الكندي نحو 1.08 دولار عام 2007م، كما وصل أقصى انخفاض إلى نحو 0.62 دولار أمريكي في عام 2020م، ويقدّر سعر الدولار الكندي الواحد نحو 0.752186 دولاراً أمريكياً، ويُشار إلى أنّ الدولار الكندي يُتداول في أسواق الصرف الأجنبية وفق نظام الصرف العائم، حيث تتقلّب أسعار العملات وفقاً للطلب والعرض عليها حسب قيمة العملات الأخرى.

يُعتبر الدولار الكندي من العملات الأكثر تداولاً إضافة إلى كلٍّ من الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، ومن جانبٍ آخر تؤثّر المُجريات الاقتصادية المهمّة والإجراءات الحكومية الكندية على قيمة الدولار الكندي، فمنذ وقتٍ طويلٍ عُرف عن الدولار الكندي أنّه عملة السلع، أيّ أنّ قيمته ترتبط بالسلع الكندية وتُقارن بسلع الدول الأخرى، حيثُ ترتفع قيمة السلع الكندية في فترة التضخم الاقتصادي بشكلٍ أسرعٍ من أسعار السلع الأجنبية، فيما تنهار قيمة الدولار الكندي مقارنةً بالعملات الأخرى، بينما إذا ارتفعت أسعار السلع الكندية بشكلٍ أقل من الأسعار الخارجية، فإنّ قيمة الدولار الكندي سترتفع، كما تزداد قيمة الدولار الكندي وتنخفض وفقاً لارتفاع وانخفاض أسعار الموارد الطبيعية التي تُشكّل جزءاً مهمّاً من الصادرات الكندية، ومن هذه الموارد النفط الخام، والأخشاب، والمعادن النفيسة، إضافةً إلى التعدين، ومن جانبٍ آخر

يُمكن للحكومة الكندية التأثير على قيمة الدولار الكندي بطريقتين، إذ تستطيع التأثير على قيمتة على المدى القصير من خلال ما يُعرف بالتدخل في العملات الأجنبية، ما يعني بيع وشراء الدولار الكندي في السوق، أمّا على المدى الطويل فتستطيع الحكومة الكندية التأثير على قيمة الدولار الكندي من خلال اتباع السياسات النقدية المتمثّلة في تعديل أسعار الفائدة وجذب الاستثمار، ممّا يزيد من الطلب على الدولار الكندي، ومن الجدير بالذكر أنّ الدولار الكندي يواجه تقلّبات من التقييم وخفض سعر العملة بالاتفاق مع سياسة بنك كندا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، كما أثّر الانخفاض في أسعار القروض المصرفية بنسبة 0.5% بشكل سلبي على أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالرغم من ذلك منذ العام 2008م حتّى 2019م كانت الأسعار البنكية لا تزال تعقد بين 0.5% – 2%، ممّا يضمن الاستقرار النسبي مقارنةً مع العملات العالمية الرئيسية.

أهمية قيمة الدولار الكندي للكنديين

يهتم الكنديّون بقيمة الدولار لسببين، أولاً لكون كندا بلداً تجاريّاً، لذا فإنّ التقلّبات التي تطرأ على قيمة الدولار تؤثّر على أسعار السلع الصادرة للدول الأخرى، وأيضاً على أسعار السلع المستوردة من الخارج، فإذا ارتفعت قيمة الدولار الكندي فذلك يعني ارتفاع تكلفة الصادرات الكندية، ممّا يتسبّب في انخفاض الطلب وارتفاع معدل البطالة، إضافةً إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يؤدّي إلى تخفيض معدل التضخم، أمّا عند انخفاض سعر الدولار الكندي فإنّ ذلك من شأنه زيادة الطلب على الصادرات، ويتمثّل السبب الثاني في كون قيمة الدولار الكندي تؤثّر على المعاملات المالية؛ كالإقراض والاقتراض للكنديين، إذ إنّ ارتفاع قيمة الدولار يُخفّض تكلفة سداد القروض الأجنبية والفائدة من الاستثمارات الخارجية، بينما انخفاض قيمة الدولار لها تأثير عكسي.

الاقتصاد والسياسة النقدية لدولة كندا

تحتل كندا المرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد في العالم، فهي تتمتّع بسياسة نقدية مستقلّة، كما يُعتبر بنك كندا الجهة المخوّلة لمتابعة هذه السياسة وفقاً للظروف الاقتصادية للبلاد وأهداف تتعلّق بالتضخم، ومن الجدير بالذكر أنّ كلٍّ من السياسية النقدية الكندية وسعر الدولار الكندي يتأثّران بأسعار السلع العالمية، وذلك لأنّ الموارد الطبيعية تُعتبر جزءاً مهمّاً في الاقتصاد الكنديّ.

حقّقت كندا نموّاً اقتصاديّاً قويّاً خلال العشرين عاماً الماضية، تخلّلها فترتين بمدى قصير من الركود الاقتصادي في أوائل التسعينيات وفي عام 2009م، إلّا أنّ السياسة النقدية كانت الأفضل في تخفيض عجز الموازنة ومعدلات التضخم، ومن الجدير بالذكر أنّ كندا تتمتّع بعلاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة في الاستيراد والتصدير على حدٍّ سواء، لذا فإنّ التجّار الكنديين يهتمّون بمراقبة المُجريات والأحداث في الولايات المتحدة، نظراً إلى تأثيرها على الظروف الاقتصادية في كندا.