عملة الأردن
يُعدُّ الدينار الأردني (بالإنجليزية: Jordanian dinar) العملة الرسمية والمتداولة في البلاد والذي يُعرف بالاختصار (JOD)، ويُتكوَّن الدينار الأردني الواحد من 1,000 فلس، بما يعادل 100 قرش، وتأتي العملة النقدية الأردنية بالفئات الورقية الآتية: فئة 50 دينار، وفئة 20 دينار، وفئة 10 دنانير، وفئة 5 دنانير، وفئة دينارٍ واحد، والفئات المعدنية الآتية: نصف دينار، وربع دينار، ومئة فلس، وخمسين فلساً، وخمسة وعشرين فلساً، وعشرة فلسات، وخمسة فلسات، ويُشار عالمياً إلى الدينار الأردني بالرمز JD.
تاريخ عملة الأردن
استخدمت الأردن الجنية الفلسطيني كعملةٍ لها في الفترة المُمتدة بين عامي 1927م و1950م، وعندما نال الأردن استقلاله التام في عام 1946م ظهرت أهمية وجود عملةٍ خاصةٍ به، ونتيجة لذلك تم إصدار قانونٍ يُمهِّد الطريق من أجل إنشاء مجلس النقد الأردني في عام 1949م؛ الذي تكوَّن وقتها من أربعة أعضاء، يترأسهم رئيسٌ واحد، وتولّى المجلس مهمَّة إصدار عملةٍ أردنيةٍ جديدة، ليصبح الدينار الأردني العملة الرسمية الجديدة للبلاد منذ عام 1950م، ثم أصبح البنك المركزي الأردني الجهة المسؤولة عن إصدار الدينار الأردني منذ عام 1959م.
ربطت الحكومة الأردنية العملة الرسمية لها بالدولار الأمريكي بهدف إيجاد نظامٍ ماليٍ مستقر؛ إذ إن تقلُّب سعر صرف العملة بشكلٍ كبير يمكن أن يؤدي إلى صعوبةٍ في جذب استثماراتٍ أجنبية للبلاد، بالإضافة إلى خلق صعوبةٍ في تدفق رأس المال، فالمحافظة على استقرار سعر صرفه عن طريق ربط الدينار الأردني بالدولار؛ يؤدي إلى جذب الودائع للبنوك المحلية، ورفع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ مباشر.
إقرأ أيضا:ما عملة ماليزياتصميم عملة الأردن
يعدُّ البنك المركزي الأردني الجهة المسؤولة عن إصدار عملة الدينار بفئتيها الورقية والمعدنية منذ عام 1959م، فقد تم تصميم الأوراق النقدية بتصاميم وألوان مختلفة، وهي على النحو الآتي:
*فئة الدينار الواحد: وهي باللون الأخضر الليموني، ويظهر على أحد أوجه العملة صورة الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية، بينما يحمل الوجه المعاكس صورةً تجسِّد الثورة العربية الكبرى.
- فئة الخمسة دنانير: وهي باللون القرميدي، ويظهر على أحد أوجه العملة صورةٌ للملك المؤسس عبد الله بن الحسين وهو الملك الأول للمملكة الأردنية الهاشمية، أما الوجه المعاكس فيحمل صورة قصر معان.
- فئة العشرة دنانير: وهي باللون الأزرق، ويوجد على أحد أوجهها صورةٌ للملك طلال بن عبد الله ثاني ملوك المملكة الأردنية، أما الوجه المعاكس فتظهر عليه صورةٌ لمبنى البرلمان الأردني الأول.
- فئة العشرين ديناراً: وهي باللون الأرزق المخضر (cyan)، ويظهر على أحد أوجه العملة صورةٌ للملك الحسين بن طلال، أما الوجه المعاكس فتظهر عليه صورة قبة الصخرة المشرفة.
- فئة الخمسين ديناراً: وهي باللون الوردي المائل للبني، وتظهر على أحد أوجه العملة صورةٌ للملك عبد الله الثاني الملك الحالي للبلاد، أما الوجه المعاكس فتظهر عليه صورةٌ لقصر رغدان.
النظام البنكي في الأردن
البنك المركزي الأردني
تأسَّس البنك المركزي الأردني في أواخر خمسينيات القرن العشرين، وتم إصدار قانون البنك المركزي في عام 1959م، وتعود ملكية رأس المال فيه بالكامل للحكومة الأردنية، وقد بدأ برأس مالٍ يقدَّر بمليون دينارٍ أردني، وتمت زيادته على عدة مراحل ليصل إلى ثمانية عشر مليون دينارٍ أردني، ووفقاً لأحكام القانون فإن البنك المركزي الأردني يتمتع باستقلالية تامة، ومن الجدير ذكره أن البنك المركزي يعدُّ المسؤول عن إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات وتنظيمها، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار النقد الذي يعتبر أحد المهام الرئيسية له، كما أن له القدرة على تبديل الدينار، وإدارة احتياطيات البنوك، وتحسين دور الجهاز المصرفي، عن طريق استخدام وسائل رقابةٍ أكثر فعالية ضمن المعايير الدولية، ومن جانبٍ آخر يعمل البنك المركزي الأردني على تأمين بيئةٍ مصرفيةٍ مناسبة لحفظ المدخرات، وتمويل الاستثمار، والاحتفاظ باحتياطي مناسب من الذهب والعملات الأجنبية.
إقرأ أيضا:بحث عن أهمية النقوديقدِّم البنك المركزي العديد من الخدمات والتسهيلات؛ كتأمين احتياجات السوق من العملة وفق الفئات المطلوبة، وتوفير السيولة للبنوك المحلية وإعطائها القروض عن طريق وسائل الخصم، أو بيع وشراء الأوراق المالية من كمبيالاتٍ وسندات، وتوزيع النشرات الإحصائية والتقارير الاقتصادية للجهات الرسمية وغير الرسمية، وتحديد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، كما أنه يدير المحفظة الرسمية للعملات الأجنبية للمملكة، ومن جانبٍ آخر يُقدِّم البنك المركزي الخدمات المصرفية للحكومة ومؤسساتها العامة، والتي تتمثل بحفظ الودائع وفتح الحسابات، وغيرها من الخدمات الأخرى.
إقرأ أيضا:أول دولة استعملت النقودالبنوك الأردنية الأخرى
يتكوَّن النظام المصرفي في الأردن بشكلٍ رئيسي من البنك المركزي، بالإضافة إلى ثلاثة عشر بنكاً منها خمسة بنوكٍ أجنبية، وخمسة بنوكٍ استثمارية، ومصرفان إسلاميان، إضافةً إلى مصرف التنمية الصناعية إلى جانب عددٍ من المؤسسات المالية الأخرى.
