الأوراق الماليّة
يُطلق لفظُ الأوراق الماليّة على جميع الأوراق والصكوك التي تصدرُها الهيئات الحكوميّة والمدنيّة العامة، والشركات الخاصة، كشركات التأمين، والمستشفيات الخاصّة، فتعطي للشخص الذي يملكها حقاً لدى الجهات التي تصدرها، وتتميز بأنّها تصدر بالقيمةِ نفسِها على عكس الأوراق التجاريّة التي غالباً ما تتغيّرُ قيمتُها.
يجتمع البائعون والمشترون عادةً في فضاء مادي أو افتراضيّ؛ بهدف تداول ما لديهم من أوراق ماليّة يدعى سوق الأوراق الماليّة، إذ يتم فيه تحديد أسعار لتبادلها، وذلك حسب ما يسمّى بقانون العرض والطلب، ويتكوّن هذا السوق من السوق الأوليّة، وهي سوق الإصدار التي تُطرح فيها جميع الأوراق الماليّة للمرة الأولى، والسوق الثانيّة وهي تلك التي يتم فيها تداولُ الأوراق التي أُصدرت في السوق الأوليّة.
أهميّة الأوراق الماليّة
- القيمة الماليّة والسوقيّة، وتكون هذه القيمة قابلة للزيادة أو النقصان، تبعاً لوضع الشركة المصدرة، فمن الممكن أن تكون عاليّة في أول اليوم، وتنهار في ساعات المساء، لهذا السبب يتم إذاعة النشرة الماليّة بعد إغلاق السوق الماليّة العالميّة (البورصة).
- قابليتها للتداول بالطرق التجاريّة، فهناك إمكانيّة لتجييرها، ويكون ذلك من خلال توقيع المالك على ظهر السند، أو تسليمه في حال كان سنداً لحامله، وتعتبر هذه الطرق أسهل من طرق تداولها مدنيّاً.
- قابليّة هذه الأوراق للوفاء وسداد الديون المتراكمة على صاحبها.
أنواع الأوراق الماليّة
- الأسهم، وهي دليل على أن حاملَها له جزءٌ في الشركة المصدّرة لذلك السهم.
- السندات، وعادةً ما يتمّ إصدار السندات لتكون دليلاً على مديونيّة الشركة المصدرة، مما يزيد من العائد والدخل الذي يأخذه حامل السند، وتقسم إلى نوعين، هما:
- سندات نقديّة، وهي التي تصدر مقابل مبلغ نقدي يقدمه مالك السند.
- السندات العينيّة، وهي التي تقابل أملاكاً عينيّة تقدَّم للشركة المصدرة كالأراضي، والمباني، وتنقسم حسب طريقة إصدارها إلى:
- الإعلانات الاسميّة، وهي التي تصدر باسم مالكها.
- السندات لحامليها، وهي التي تصدر دون كتابة أيّ أسماء، فتعود ملكيّتُها بشكلٍ تلقائيّ لمن يحملُها.
- السندات بأمر، هذا النوعُ من السندات يمكنُ أن يجيّر، وتتمثّلُ أهميّة التجيير في متابعة سلسلة التوقيعات والمالكين لهذا السند.
شروط الجاذبيّة والكفاءة في سوق الأوراق الماليّة
- كبر السوق وعمقه، فكلما كان عددُ الشركات المدرجة في السوق أكثر زادَ عمقه، وكلما كانت القيمة السوقيّة للأسهم المتدوالة أكبر كان السوقُ أكبر.
- السيولة، وتعني إتاحةَ إمكانيّة تحويل الأوراق الماليّة إلى نقود في الوقت الذي يحتاجه المستثمر، وكلما كانت السوق أكبر كانت السيولة أضخم.
- الشفافيّة، أي توفير كلّ المعلومات عن الشركات المدرجة في السوق، والحرص على تحديثِها بصورةٍ دائمة.
