المحاسبة الإدارية

المحاسبة الإداريّة

المحاسبة الإداريّة (بالإنجليزيّة: Accounting Administration) هي المحاسبة التي تهتم بمُتابعة التقارير الماليّة الخاصّة في الشركة، والمُرتبطة بصنع القرار والتخطيط والرقابة على العمليّات التشغيليّة، وتُعرف المحاسبة الإداريّة بأنّها النّشاط المُستخدَم في إعداد البيانات الماليّة عن المؤسسة من أجل المُساهمة في تقديم الدعم اللازم للقرارات الإداريّة. من التعريفات الأخرى للمحاسبة الإداريّة أنّها التقرير الماليّ المُرتبط بالعوامل المُؤثّرة على صناعة القرارات والتخطيط الإداريّ ومُراقبة العمليّات؛ إذ إنّ المحاسبة الإداريّة تهتم في التركيز على الرقابة والتخطيط من أجل تحقيق الأهداف الخاصّة في الشركة.

نشأة المحاسبة الإداريّة

ظهر مفهوم المحاسبة الإداريّة للمرة الأولى في عام 1950م أثناء تشكيل فريق باسم المُحاسبة الإداريّة من خلال المجلس الإنجلوالأمريكيّ، وكانت مَهمّة الفريق هي زيارة مجموعة من المنشآت الصناعيّة الموجودة في الولايات المتحدة؛ من أجل صياغة تقرير حول طبيعة العمل فيها، ومن ثمّ نُشِرَ التقرير بعنوان (المحاسبة الإداريّة)، واحتوى على تعريف في مفهوم هذا النوع من المحاسبة عن طريق شرح معلومات محاسبيّة بأسلوب يُساعد الإدارة على إعداد السياسات الخاصّة في العمليات اليوميّة للمُنشآت.

وفقاً للاتّحاد الفيدراليّ الدوليّ للمُحاسِبين المعروف اختصاراً بالرمز الإنجليزيّ (IFAC)، تعتمد نشأة المُحاسبة الإداريّة وتطوّرها على المراحل الأساسيّة الآتية:

• مرحلة المُراقبة الماليّة وتحديد التّكلفة قبل عام 1950م: وهي المرحلة التي لم تظهر فيها صفات المُحاسبة الإداريّة، بلّ كان اهتمام الشركات مُرتبطاً بتحديد التكلفة، ممّا أدّى لاحقاً إلى ظهور مُحاسبة التكاليف التي تعدُّ أحد أهمّ أساسات المُحاسبة الإداريّة، كما ظهرت في هذه المرحلة الإدارة العلميّة التي اهتمت باستخدام الوسائل العلميّة في الإدارة، ممّا ساهم في التمهيد لفكرة المحاسبة الإداريّة.
• مرحلة المراقبة والتخطيط الإداريّ (1950م – 1965م): وهي المرحلة التي ظهر فيها مصطلح المحاسبة الإداريّة وصارت واحدةً من الأدوات الإداريّة؛ إذ اعتمدت مَهمّة المحاسب الإداريّ على توفير المعلومات بهدف تطبيق التخطيط الإداريّ، وتقديم المساعدة للإدارة في اتّخاذ القرارات وإعداد الخطّة المُناسبة لتحقيق الأهداف باستخدام العديد من الأساليب، مثل المراقبة الماليّة وتحليل القرارات.
• مرحلة المساعدة في تقليل هدر الموارد (1965م – 1985م): وهي المرحلة المُرتبطة باهتمام المُحاسبة الإداريّة في مُتابعة الاستثمار والقرارات الخاصّة في التمويل؛ إذ اهتمّت بمُتابعة العلاقات الخارجيّة ممّا ساهم في تطور الأساليب المُستخدمة في المحاسبة الإداريّة ضمن أغلب وظائف الشركة بداية من الرقابة والتخطيط، ومن ثمّ صياغة القرارات الخاصّة بالاستثمار، وصولاً إلى إعداد المُوازنات، كما اعتمدت المحاسبة الإداريّة على استخدام التحليل الكميّ؛ من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تقليل التكاليف وتحسين الجودة.
• مرحلة الاستعمال الفعّال للموارد (1985م – 1995م): وهي المرحلة التي اهتمّت بالبحث عن أساليب علميّة مُتطوّرة من أجل تحديد التّكاليف، وبناء قيمة تعتمد على الاستخدام الفعّال للموارد المُتاحة والتكنولوجيا الحديثة بهدف مواجهة التطوّرات في الاقتصاد.
• مرحلة الثورة التكنولوجيّة (بعد عام 1995م): وهي المرحلة التي انتشرت فيها التكنولوجيا في كافّة المجالات الاقتصاديّة، مثل التجارة والصناعة، ونتج عن ذلك ظهور استثمارات كبيرة فُرِضت على المحاسبة الإداريّة تبني فلسفةً إداريّةً مُنسجمةً مع هذه التطوّرات، ممّا أدّى إلى ظهور أدوات حديثة، مثل التكاليف المستهدفة والإدارة على أساس الأنشطة.

أهداف المُحاسبة الإداريّة

تسعى المحاسبة الإداريّة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، هي:

• تقديم المُساعدة المناسبة للمدراء في المنشآت من خلال تزويدهم بالأدوات المُناسبة لتطبيق التقييم المحاسبيّ والماليّ، ممّا يُساهم في مُتابعة الأداء الإداريّ بشكل تفصيليّ وإجماليّ بوقت واحد.
• تنفيذ أساس عميق في تحليل البيانات، وفقاً لتطبيق منهجيّات مُناسبة تعتمد على الدمج بين أدوات علم الإدارة والمُحاسبة.
• المساهمة في بناء نظرة مستقبليّة نحو الأداء الربحيّ والإنجاز الماليّ الخاصّ في المُؤسّسة؛ من أجل إصدار التوصيات المُناسبة لتحقيق الانسجام بين نُظُم العمليّة الإداريّة والمُتطلّبات الخاصّة في الخطّة المُستقبليّة.
• دراسة المخاطر المُحتملة التي تُؤثّر على حيويّة واستمراريّة العمل، ومن ثمّ وضع النماذج الضروريّة لتخطّي أيّة أضرار ماليّة أو إداريّة مُحتملة؛ سواءً في الوقت الحاليّ أو المستقبل.
• المُشاركة في وضع المُوازنات الماليّة: لأنّ موازنات المُحاسبة الإداريّة تُغطّي كافّة النّشاطات الماليّة في المُؤسسة، كما تتميّز بأنّها واقعيّة؛ أيّ من المُمكن تنفيذها بالاعتماد على إمكانيّات المُؤسسة، وتتيح هذه الموازنات إمكانيّة تعديلها بشكل يتماشى مع التغيّرات في الظروف المُؤثّرة على حالة المُؤسّسة.

أُسس المحاسبة الإداريّة

تعتمد المحاسبة الإداريّة على مجموعة من الأُسس، هي:

• الأُسس المُحاسبيّة: هي الأُسس التي تتمثّل بمجموعة من الأنظمة المحاسبيّة، وتستخدمها المُحاسبة الإداريّة في إثبات النشاطات الاقتصاديّة من خلال السجلات والمُستَندات، ومن ثمّ تبويبها بهدف تعيين حقائق مُحدّدة ومُتعلّقة بالأنشطة الرئيسيّة والفرعيّة الخاصّة بالوحدة الاقتصاديّة من أجل العمل على تنفيذ الرقابة عليها.
• الأُسس الإداريّة: هي الأُسس التي لا يمكن للمُحاسبة الإداريّة تحقيق النجاح إلا بوجودها، وتقسم هذه الأُسس إلى الآتي:
  • الهيكل التنظيميّ: هو الهيكل الذي يضمن دور المُحاسبة الإداريّة في مُساعدة الإدارة على تنفيذ الرقابة والتّخطيط على وظائف المشروع، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الهيكل التنظيميّ وحجم الأنشطة الخاصّة في الوحدة الاقتصاديّة، مع تنظيم مراكز المسؤوليّة؛ سواءً ضمن الأقسام أو الإدارات أو الخطوط الإنتاجيّة.
  • النظام الإداريّ السليم: هو النظام الذي تعتمد عليه المحاسبة الإداريّة، ويهتم بالتنظيم الإداريّ والمُشاركة الفعالة للعناصر البشريّة في تطبيق العمليّات الإداريّة كالتخطيط، والتّنظيم، والرقابة.
• الأُسس الإحصائيّة: هي الأُسس التي تعتمد على الدمج بين الإحصاء والمُحاسبة الإداريّة؛ لأنّ هذه المحاسبة أصبحت المُساعد الرئيسيّ للإحصاء، كما أنّ أيّة وحدة عمل تعتمد على وجود بيانات كميّة ضروريّة تُساعد في تطبيق العمليّات الإداريّة.